أكد مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن من يتنبأ بحدوث فوضى فى البلاد هم "مجموعة من المغرضين الذين يتحركون لغرض فى نفس يعقوب"، حيث يذكرون غير الحقيقة.

وقال شهاب ، فى حديث للإعلامية أمل الحناوى اذاعته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم "الإثنين" ، إن مؤسسات الدولة كافة تعمل بانتظام سواء البرلمان او السلطة التنفيذية او القضائية وأن حدة انتقادات المعارضة دليل على قوة النظام والاستقرار ، مشيرا إلى أن بعض الصحف المستقلة ومن أجل الترويج لها تخلق شائعات وتقول مبالغات دون ذكر الحقيقة على الرغم من انفتاح المجتمع اكثر وتمتعه بالاستقرار.

واعتبر شهاب أن الرقابة الدولية على العملية الانتخابية تعد نوعا من التدخل فى الشئون الداخلية بل انها قد تمثل اعتداء على سيادة الدولة .. وأكد فى هذا الصدد وجود ضمانات كفلها القانون والدستور لضمان نزاهة الانتخابات مثل مراقبة مؤسسات المجتمع المدنى لعمليات التصويت والفرز فى العملية الانتخابية ووجود مندوبين للمرشحين أثناء العملية الانتخابية وحق الالتجاء للجنة العليا للانتخابات والقضاء للتظلم من أى اجراء غير قانونى.

وأضاف شهاب أن ما يقلق الحكومة هو الخروج على الشرعية .. وطالب جماعة "الأخوان المسلمين"المحظورة قانونا باحترام مبادىء الدستور خاصة مبدأى المواطنة والدولة المدنية.

وعن مطالب الدكتور محمد البرادعى بالاصلاح السياسى ، قال الدكتور شهاب "على من يطالب بتعديل الدستور عليه احترامه اولا والاقرار بسيادة القانون و مبادىء الدستور فالعيب يكون عندما يتردد القول بعدم الاعتراف بالدستور أو القانون".

وأكد مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ، فى حديث للإعلامية أمل الحناوى اذاعته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم "الإثنين" ، أن الحزب الوطنى لن يسمح بالعبث فى شروط من يتقدم باوراق الترشيح لانتخابات الرئاسة حتى لا تكون مضيعة للوقت، موضحا أن شروط ترشيح المستقلين لها "صعبة لكنها مبررة" نظرا لحساسية منصب رئيس الجمهورية الذى يتطلب خبرات هائلة فى السياسة والاقتصاد والالمام بقضايا الوطن ، بالاضافة إلى علاقات مميزة مع العالم الخارجى وضمانا لقصر المرشحين على الشخصيات العامة ذات الكفاءة والتميز.

وأشار شهاب إلى أن أولويات الحزب الوطنى الان تتمثل فى الاعداد للانتخابات التشريعية التى ستجرى فى شهر نوفمبر القادم ، وأكد أن اختيار "الوطنى" لمرشحه للانتخابات الرئاسية عام 2011 المقبل لن يحدث قبل شهر يوليو من العام نفسه.

وعن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد ، ذكر شهاب أن اللجنة هى للتنسيق وليس للتنفيذ ، وأوضح أن هناك جهات عدة لمحاربة الفساد مثل النيابة الادارية ونيابة الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات .. وقال إن اللجنة تأتى لتنسق بين تلك الأجهزة حتى لا يحدث تضارب فى الاختصاصات.

وعن مطالبة رئيس حزب الوفد بالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل ذكر شهاب أن ذلك قد يكون "زلة لسان" لأن الغاء المعاهدة حسب وجهة نظره يعنى قيام حالة الحرب من جديد بين تل ابيب والقاهرة.

وعن وضع حقوق الانسان فى مصر ، أشار شهاب إلى وجود تجاوزات فردية تحدث مثل ما يجرى فى كل دول العالم .. وأكد أنها ليست ممنهجة او بتعليمات من الدولة التى تكشف عن تلك الأخطاء ومن ثم تقوم بمحاسبة من اخطأ، وقال: إن الشعب المصرى يملك نفس الارادة والتحدى التى شيد بها السد العالى للبدء فى المشروع النووى بالضبعة، مؤكدا على "سلمية برنامجه" بعيدا عن أية نوايا للاستخدام العسكرى.